به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا آقامیری مدیرعامل مؤسسه تبیان در مراسم رونمایی از «اجرای طرح ملی همسان‌گزینی» در معاونت فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه مؤسسه تبیان نسخه دیجیتالی سازمان تبلیغات اسلامی است، گفت: پس از حدود ۱۴ سال فعالیت، به این نتیجه رسیدیم که بحث ازدواج همواره از مطالبات سایت تبیان است.
وی افزود: با گسترش فضای مجازی همواره بحث دوستیابی و ارتباط زن و مرد از کانال‌های مختلف بارز بود و سایت‌های همسریابی ای فعالیت می‌کردند که نه مجوز داشتند و نه با معیارهای فرهنگی و دینی ما تطابق داشت.
حجت‌الاسلام آقامیری ادامه داد: شورای فیلترینگ، پلیس فتا و وزارت ارشاد همواره درگیر سایت‌های همسریابی بدون مجوز بوده‌اند و به دلیل نبود قانون شفاف، ابزار قانونی برای برخورد با این سایت‌ها وجود نداشت.
وی افزود: به درخواست کاربران به موضوع همسریابی ورود کردیم و از طرفی ارتباط چهره به چهره مرد و زن مورد نظر ما نبود زیرا مشکل شرعی ندارد و مسائلی را در زندگی ایجاد می‌کند؛ بنابراین سایت «همسان‌گزینی» را طراحی کردیم که هم مورد توجه قوه قضائیه، پلیس فتا و وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت.
مدیرعامل مؤسسه تبیان اضافه کرد: چندین هدف را از راه‌اندازی سایت همسان‌گزینی پیگیری می‌کردیم؛ یکی اینکه به تقاضای کاربران برای راه‌اندازی سامانه همسریابی بدون برخورد چهره به چهره پاسخ بدهیم. همچنین احیای سنت ازدواج با محوریت مداخله خانواده‌ها و احیای سنت وساطت از دیگر اهداف راه‌اندازی سامانه همسان‌گزینی بود.
بودجه ما متناسب با حجم بالای ثبت نام نیست
حجت‌الاسلام آقامیری تصریح کرد: همه افرادی که دختر و پسر دارند، از نبود گزینه مناسب ازدواج برای فرزندانشان رنج می‌برند و ورود ما به همسان‌گزینی، یک نوع فرهنگ‌سازی است. تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که به دلیل استقبال بالا، گاهی ورود به سایت را می‌بندیم زیرا توان برگزاری جلسه و انجام مشاوره برای این تعداد را نداریم. کارمندان ما روزی ۶ نفر را می‌توانند مورد مصاحبه قرار دهند و بودجه ما متناسب با این حجم ثبت‌نام نیست.
وی افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی و تعداد کارمندان، بهترین راهکار این است که سازمان‌ها و نهادها خودشان به موضوع همسان‌گزینی ورود کنند. ما می‌خواستیم این قضیه به یک مطالبه عمومی تبدیل شود زیرا بحث ازدواج موضوعی فردی نیست بلکه اجتماعی است. بزرگترها باید اقدام کنند و جوانان را به هم برسانند.
مدیر مؤسسه تبیان گفت: باید یک جریان و مطالبه عمومی در کشور راه‌اندازی شود و اگر اقدام انجام شود، دولت هم مجبور به مداخله می‌شود تا به جای وام سه میلیون تومانی، وام ۲۵ میلیون تومانی به هر نفر ارائه دهد.
وی افزود: با گسترش فضای مجازی همواره بحث دوستیابی و ارتباط زن و مرد از کانال‌های مختلف بارز بود و سایت‌های همسریابی ای فعالیت می‌کردند که نه مجوز داشتند و نه با معیارهای فرهنگی و دینی ما تطابق داشت.
حجت‌الاسلام آقامیری ادامه داد: شورای فیلترینگ، پلیس فتا و وزارت ارشاد همواره درگیر سایت‌های همسریابی بدون مجوز بوده‌اند و به دلیل نبود قانون شفاف، ابزار قانونی برای برخورد با این سایت‌ها وجود نداشت.
وی افزود: به درخواست کاربران به موضوع همسریابی ورود کردیم و از طرفی ارتباط چهره به چهره مرد و زن مورد نظر ما نبود زیرا مشکل شرعی ندارد و مسائلی را در زندگی ایجاد می‌کند؛ بنابراین سایت «همسان‌گزینی» را طراحی کردیم که هم مورد توجه قوه قضائیه، پلیس فتا و وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت.
مدیرعامل مؤسسه تبیان اضافه کرد: چندین هدف را از راه‌اندازی سایت همسان‌گزینی پیگیری می‌کردیم؛ یکی اینکه به تقاضای کاربران برای راه‌اندازی سامانه همسریابی بدون برخورد چهره به چهره پاسخ بدهیم. همچنین احیای سنت ازدواج با محوریت مداخله خانواده‌ها و احیای سنت وساطت از دیگر اهداف راه‌اندازی سامانه همسان‌گزینی بود.
بودجه ما متناسب با حجم بالای ثبت نام نیست
حجت‌الاسلام آقامیری تصریح کرد: همه افرادی که دختر و پسر دارند، از نبود گزینه مناسب ازدواج برای فرزندانشان رنج می‌برند و ورود ما به همسان‌گزینی، یک نوع فرهنگ‌سازی است. تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که به دلیل استقبال بالا، گاهی ورود به سایت را می‌بندیم زیرا توان برگزاری جلسه و انجام مشاوره برای این تعداد را نداریم. کارمندان ما روزی ۶ نفر را می‌توانند مورد مصاحبه قرار دهند و بودجه ما متناسب با این حجم ثبت‌نام نیست.
وی افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی و تعداد کارمندان، بهترین راهکار این است که سازمان‌ها و نهادها خودشان به موضوع همسان‌گزینی ورود کنند. ما می‌خواستیم این قضیه به یک مطالبه عمومی تبدیل شود زیرا بحث ازدواج موضوعی فردی نیست بلکه اجتماعی است. بزرگترها باید اقدام کنند و جوانان را به هم برسانند.
مدیر مؤسسه تبیان گفت: باید یک جریان و مطالبه عمومی در کشور راه‌اندازی شود و اگر اقدام انجام شود، دولت هم مجبور به مداخله می‌شود تا به جای وام سه میلیون تومانی، وام ۲۵ میلیون تومانی به هر نفر ارائه دهد.
